صنایع پرشین ایران دانلود آهنگ,آهنگ جدید,آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده,آهنگ جدید حمید هیراد,آهنگ جدید بهنام بانی,آهنگ شاد,آهنگ پیشواز همراه اول,آهنگ های حمید هیراد,آهنگ جدید حامد همایون,آهنگ جدید ماکان بند,آهنگ حمید هیراد,آهنگ ماکان بند,آهنگ بهنام بانی,آهنگ جدید معین,آهنگ مهراب,آهنگ شهاب مظفری,آهنگ های بهنام بانی,آهنگ تولدت مبارک,آهنگ افغانی,آهنگ های ماکان بند,آهنگ تولدت مبارک اندی

دادگاه ویژه پیام‌رسان‌ها

دادگاه ویژه پیام‌رسان‌ها

دسته بندی : صنایع دستی تاریخ : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

شهروند: مدیرعامل پیام‌رسان «بله»: تمرکز حاکمیت بر انتشار محتوای مجرمانه است و کاری به ارتباطات شخصی افراد ندارد

بعد از این‌که مسئولان و نهادهای رسمی زیادی از پایان فعالیت خود در تلگرام خبر دادند و اعلام کردند کانال‌های اطلاع‌رسانی خود را تعطیل می‌کنند، حالا پیام‌رسان‌های داخلی سعی دارند تا به نگرانی‌های مردم در رابطه با حفظ حریم شخصی آنها پایان دهند. نگرانی‌هایی که از بی‌اعتمادی ریشه‌دار مردم به پیام‌رسان‌ها و سایت‌های ایرانی حکایت دارد و باعث شد نه پروژه ای-‌ میل به جایی برسد و نه جست‌و‌جوگرهای ایرانی. حالا مدیر پیام‌رسان بله گفته است؛ طبق ابلاغیه جدید قوه‌قضائیه و طرحی که در مجلس درباره حریم خصوصی ارایه داده و درحال تصویب است، تمرکز حاکمیت بر کانال‌های عمومی با امکان انتشار محتوای مجرمانه است نه بر ارتباطات شخصی افراد و در واقع به چت‌ها و گروه‌های شخصی وارد نمی‌شوند. مصطفی رادمرد همچنین از راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه پیام‌رسان‌ها خبر داده و گفته است؛ این دادگاه‌ها سرکشی به حریم خصوصی افراد و سایر جرایم مجازی را پیگیری می‌کنند.

دسترسی به اطلاعات کاربران تنها با حکم قاضی

هشتم آذرماه ‌سال گذشته، وزیر جوان وزارتخانه عریض و طویل خیابان شریعتی در صفحه توییتر خود از مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی گفته بود. حمایتی که محمدجواد آذری‌جهرمی به آن اشاره می‌کرد، به مصوبه‌ای برمی‌گردد که ۱۱ مردادماه‌ سال گذشته شورای‌عالی فضای مجازی در همین زمینه ابلاغ کرده بود و ۵ نهاد و سازمان کشور را مسئول رسیدگی و حمایت از سازوکارهای شکل‌گیری پیام‌رسان‌های داخلی می‌دانست؛ از قوه‌قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و بانک مرکزی. درحالی یکی از اهداف مورد تأکید در این مصوبه «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی» است، بسیاری از کاربران نقض حریم خصوصی را دلیل عدم استقبال از پیام‌رسان‌های داخلی عنوان می‌کنند.

آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، در ایران بیش از ۵٠‌میلیون نفر تلفن‌همراه هوشمند دارد و از این تعداد بیش از ۴٠‌میلیون نفر عضو پیام‌رسان تلگرام هستند و طبق شنیده‌ها پیام‌رسانان داخلی جمعا رقمی در حدود ۵ تا ۶‌میلیون کاربر دارند. یعنی می‌توان گفت، حدود ٨٠‌درصد از کسانی‌که گوشی هوشمند دارند، از تلگرام و ١٠‌درصد پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند. تفاوتی که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات هم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی پارسال یکی از دلایل آن را عدم اعتماد مردم می‌داند. «می‌توانیم بگوییم در جامعه احساس امنیت به پیام‌رسان‌های داخلی وجود ندارد. مسئول تغییر در این حالت وزارت ارتباطات نیست. نهادهای مرتبط باید حس اعتماد را به مردم بدهند».

اما این نگرانی درشرایطی است که طبق قانون دسترسی به اطلاعات کاربران تنها با حکم قاضی و پس از تشکیل پرونده قابل بررسی است و به دیگر نهادها دسترسی داده نمی‌شود. مدیر پیام‌رسان بله در این رابطه توضیح می‌دهد: در بحث حریم خصوصی در شبکه بله چند بعد دارد؛ بعد اول امنیت نرم‌افزار و شبکه است که با توجه به این‌که اپلیکیشن بانکی هستیم، استانداردهای امنیت مالی را تأمین کرده‌ایم؛ از بعد دوم هم که مسأله دسترسی به اطلاعات کاربران است، با توجه به این‌که یک کسب‌وکار هستیم و باید ریسک سرمایه‌گذاری را با جلب اعتماد عمومی کاهش دهیم، برای صیانت از حریم خصوصی کاربران یک کمیته‌ حقوقی در شرکت تشکیل شده است. دسترسی به اطلاعات کاربران تنها با حکم قاضی و پس از تشکیل پرونده قابل بررسی است و به دیگر نهادها دسترسی داده نمی‌شود.

او با بیان این‌که درحال حاضر تمرکز حاکمیت بر کانال‌های عمومی است، نه بر ارتباطات شخصی افراد، ادامه داد: طبق ابلاغیه جدید قوه‌قضائیه و طرحی که در مجلس درباره حریم خصوصی درحال تصویب است، تنها محتوای کانال‌های عمومی که امکان انتشار محتوای مجرمانه را دارند، در صورت لزوم بررسی خواهند شد تا از این طریق جلوی انتشار محتوای نامناسب گرفته شود. به این ترتیب به چت‌های دونفره، چندنفره و گروه‌ها ورود پیدا نمی‌کنند.

شاکی خصوصی شرط ورود به چت‌ها

آن‌گونه که از صحبت‌های این مدیر پیام‌رسان داخلی برمی‌آید، ورود به چت‌ها تنها با داشتن شاکی خصوصی امکان‌پذیر است. به این معنا که یک شاکی خصوصی شکایتی طرح کند، مبنی بر این‌که توسط فلان نفر در فلان تاریخ و فلان ساعت طی گفت‌وگویی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و مدعی باشد، سند این ادعا هم در آن گفت‌وگو موجود است. در این‌جا سند این ادعا برای اعاده‌ این دادرسی از پیام‌رسان درخواست می‌شود. در غیر این صورت که قاضی اساسا از وجود چنین چتی نیز آگاه نمی‌شود. درصورت خصوصی‌بودن تقاضای مورد درخواست، تیم حقوقی شرکت وارد موضوع می‌شود و مسأله را بررسی می‌کند. اگر درخواست دادگاه به بخشی از اطلاعات مشروع و لازم باشد، مدارک تحویل مراجع قضائی می‌شود و در غیر این صورت تیم حقوقی از ارایه سند خودداری خواهد کرد. قاضی نمی‌تواند بگوید همه چت‌های این فرد از ابتدا تاکنون را بدهید؛ بلکه مشخصا گفت‌وگوی مورد شکایت و به صورت مشخص و محدود قابل بررسی است؛ در غیر این صورت، نماینده حقوقی شرکت با اتکا به قانون از ارایه اسناد درخواستی خودداری خواهد کرد. بنابراین این تصور اشتباه که برخی فکر می‌کنند ممکن است برای مثال شخصی به اتهام سیاسی دستگیر شود و سپس با دسترسی به تمامی اطلاعاتش، اتهامات جدیدی به او منسوب شود، امکان قانونی ندارد و بله از این حق کاربرانش صیانت خواهد کرد.

با توجه به این‌که درباره‌ پیام‌رسان‌های داخلی جرایمی مانند کلاهبرداری و دیگر شکایت‌های خصوصی چون تهدید، هتک حیثیت افراد و… قابل پیگیری است، از این منظر بستر امن‌تری نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی که دردسرهای شخصی قابل پیگیری نیست، وجود دارد.

١۶٠٠ ‌میلیارد تومان تراکنش در‌ سال گذشته

درحالی بسیاری خط‌ونشان‌ها برای پیام‌رسان تلگرام، کوچ و خالی‌کردن صحنه را در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی می‌دانند که رادمرد می‌گوید: آن چیزی که از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت می‌کنند، ارایه سرویس‌های کاربردی دستگاه به مردم است. این‌که قوه قضائیه، شهرداری، پلیس ناجا و دستگاه‌های اجرایی خدمات خود را روی پیام‌رسان‌های بومی به مردم ارایه کنند که این کار هزینه زیاد سازمان‌ها را کاهش می‌دهد و در وقت و هزینه مردم صرفه جویی می‌کند. اما برای پیام‌رسان‌های داخلی بازارسازی نمی‌شود و حاکمیت هنوز نتوانسته دستگاه‌ها را به ارایه خدمات روی پیام‌رسان بومی مجاب کنند.

او در پاسخ به این سوال که آیا یک کسب و کار پیام‌رسان بومی اکنون درآمدزا و یک بنگاه اقتصادی سودده است؟ گفت: از ابتدای سال ٩۶ که این کار را با یک طرح کسب و کاری آغاز کردیم، در‌ سال اول با جذب یک‌میلیون کاربر و با وجود رقیبی چون تلگرام بر مبنای تراکنش‌ها ازجمله انتقال پول بین افراد، ایجاد کانال‌های فروشگاهی و همچنین خدمات بانکی مثل کارت‌به‌کارت، پرداخت قبض و خرید شارژ درآمد داشتیم. در‌ سال گذشته ١۶٠٠میلیارد تومان تراکنش در این پیام‌رسان انجام شد و در ‌سال ٩٧ تصمیم داریم سرویس‌های ارزش افزوده ازجمله خدمات شهرداری را هم عرضه کنیم و اخیرا هم سرویس عوارض خروج از کشور را ارایه کرده‌ایم.

۵ شرط برای تلگرام

هفته پیش در خبری دیگر دبیر کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از ۵ شرط تعیین‌شده برای فعالیت تلگرام در ایران خبر داد و در این رابطه این‌طور گفت: بر‌اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ پیام‌رسان خارجی‌ای در ایران حق فعالیت ندارد، مگر این‌که ۵ شرط را رعایت کند. به گفته خرم‌آبادی، معاون قضائی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، این ۵ شرط عبارت‌اند از؛ دریافت مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح قانونی (وزارت ارتباطات)، ذخیره و پردازش داده‌های مربوط به کاربران ایرانی در داخل کشور، جلوگیری از دسترسی به داده‌ها از سوی بیگانگان به‌ نحوی ‌که به‌هیچ‌وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده‌ها جلوگیری کند و رعایت قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران و معرفی و حضور نماینده رسمی و تام‌الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضائی در داخل کشور. ازجمله مقررات دیگری که پیام‌رسان‌های خارجی باید رعایت کنند، همکاری در چارچوب قانون با مراجع قضائی برای پاسخگویی به استعلامات قضائی مربوط به شکایات مردمی است. با ‌این ‌همه اگر ‌چه مسئولان هنوز به‌صراحت خبر فیلتر تلگرام را تکذیب می‌کنند، اما برخی خبرها و اتفاقات و اظهارنظرها حکایت از آن دارد که فیلترکردن این پیام‌رسان چندان دور از ذهن نیست و احتمالا این اقدامات بخشی از زمینه‌چینی‌ها برای این کار است. اقدامی که البته با واکنش و مخالفت و نارضایتی بسیاری همراه خواهد شد، اما باید دید آیا این مقدمه‌چینی‌ها می‌تواند به کاستن از تبعات این تصمیم پردردسر و پرحاشیه منجر شود یا خیر.

از ابتدای امسال تاکنون بارها خبرها و اظهارنظرهای زیادی از مسئولان و مقامات رسمی کشور در زمینه لزوم انحصارزدایی از فعالیت پیام‌رسان‌ها در کشور مطرح شد، اما باید دید که آیا این اتفاقات به فیلترشدن تلگرام به‌عنوان محبوب‌ترین و پرکاربرترین پیام‌رسان در ایران منجر خواهد شد یا خیر.

دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 1
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.